موبایل

سر اقتصاد و سقف نهاد سیاست


سر نظام اقتصادی ما از اواسط دولت احمدی نژاد تا امروز به سقف نهاد سیاست خورده است، مقصودم قاعده بازی سیاستگذاران و دیوانسالاران است، یعنی قواعد انتصاب، پاسخگویی، انتخابات، سیاستگذاری و غیره. مصائب اقتصادی این سالهای کشور بیش از سایر عناصر، معلول نهاد سیاست است (به یادداشت نگارنده در همین سایت در اردیبهشت 1386 مراجعه کنید: در نسخه شفای اقتصاد ایران باید ابتدا داروی بیماری سیاست را نوشت). 

مثلا این واقعیت که با فرمان کنونی دولت، سوگمندانه باید خود را برای برجام دوم آماده کنیم، در ظاهر ناشی از آسیب پذیربودن اقتصاد ایران از محل تحریمهاست اما اینکه چرا سالها شکنندگی های اقتصاد را ترمیم نکرده ایم، چرا دولت و مجلس سالها به امور فرعی و منفعت طلبانه مشغول شدند،  و بعضا کوته قامتان فاسد (یا حداقل ناکاردان و تنها ثناگو) را برکار گماردند و از تجربه تلخ تحریم نخست هم درس نگرفتند، به دلیل نداشتن نسخه اقتصادی نیست، معلول نهاد سیاست است. اقتصاد مردم ایران را سالهاست قاعده بازی سیاستگذاران و بروکراتها به گروگان گرفته است. سقف را باید شکافت اگر نه سر اقتصاد را نمی توان بالا برد، اگر نه سر را در سیاست خارجی نیز نمی توان بالا گرفت.

تدابیر مقاوم سازانه اقتصاد به لحاظ تئوریک و تجربه جهانی روشن است، دو مثال:

  • اینکه آمریکا چطور پس از شوک نفتی 1973، سالها با راهبرد امنیت انرژی، خود را در برابر تحریم صادرکنندگان نفت، مقاوم سازی کرد تا جایی که اکنون دیگر نخریدن نفت ایران نیز ضربه جدی به بازار جهانی وارد نمی کند، داستانی نیست که دولتمردان سالها در غرب سکونت کرده (یا آقازادگانشان که آنجا ساکن اند) ندانند.
  • روند مالی شدن اقتصاد جهانی را نمایندگان همیشگی ایران در اجلاس داووس می شناسند. ایشان نیک می دانند که جنگ افزار یک دهه اخیر، جنگ افزار بانکی و ارزی است. اینکه حتی چین و ترکیه هم در حال شیفت به سمت روشهای بانکی – ارزی غیرمتعارف و مسلح کردن بانکهای مرکزی خود به این ابزارها هستند را نیز می دانند.

با این وجود، تمام سالهای وزارت وزیر نفت کنونی به بازگرداندن تولید و صادرات نفت ایران به رتبه دوم اپک گذشت و تمام دوره رئیس کل بانک مرکزی کنونی به بی عملی در خصوص جنگ افزارهای بانکی و ارزی گذشت و تمام دوران ریاست سازمان برنامه و بودجه کنونی، به عدم اصلاحات اساسی در نظام درآمد – هزینه دولت و شرکتهای دولتی و شبه دولتی کذایی گذشت و البته در این موارد نباید سهم همراهی مجلس را نیز نادیده گرفت.

سالها گذشت و لایحه بانکداری و لایحه بودجه ریزی به مجلس فرستاده نشد، وابستگی ارزی کاهش نیافت، سهم هزینه های جاری دولت پایین نیامد و مجلس نیز یک بار رئیس دولت را به خاطر چنان فرصت سوزی استراتژیکی که نتیجه اش را ماه های آینده در آغاز تحریمهای دوم خواهیم چشید، به محاکمه نکشانید.

دولت حتی امروز نیز حاضر نشده در شرایط کمبود ارز که به زودی سفره زندگی مردم و تورم را متاثر می سازد، واردات خودروهای میلیاردی را تا چندسال ممنوع کند! یا آنکه مجلس حاضر نشد در زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم، تحت فشار انبوه سازان، از سود معاملات چندباره زمین و مسکن مالیات بگیرد… آری این درجه از نفوذ ذینفعان در دولت و مجلس و این شیوه مدیریت غیرپاسخگو است که مانع اصلاحات اقتصادی است. نسخه اقتصادی هست اما سقف سیاست اجازه سربلندکردن نمی دهد.

ریشه کجاست؟

نفع شخصی اگر به قاعده بازی سیاستگذاران و دیوانسالاران یک کشور تبدیل شود، هیچ ناموس دینی و مرام ملی جلودار معامله گران نخواهد بود ولو فروختن منافع ملی (public interests).

 منفعت طلبی بی مهار، نه تنها در فلسفه اخلاق ما مذموم است بلکه از منظر فلسفه سیاسی نیز اگر خواهان پایدار قدرت هستیم، چاره ای جز مهار (نه تعطیلی) منفعت طلبی و منضبط ساختن آن و سازگارکردن آن با منافع ملی نداریم.

طراحی بازی و سازوکارها به نحوی که چنین هم آهنگی ای صورت گیرد، برترین هنر مصلحان سیاسی است: به زبان ساده یعنی چه کنیم که نماینده مجلس یا مقام دولتی و استانی برای منفعت جیب خود یا نفع حزبش، نتواند منافع عمومی را له کند؟  

حکمرانی منفعت طلبان و آنها که خود به شعارشان عمل نمی کنند، از منظر مردم دیگر «مقدس» تلقی نمی شود، جذابیت نهضت پیامبران و راز تبعیت قلبی مردم همین بود: اتبعوا من لایسلئکم اجرا و هم مهتدون (یس: 21).

 

دولت زمانی مستحکم و کارآمد خواهد شد که شهریاران پای تصمیم خود را بیش از گلیم منفعت خود دراز کنند بلکه برای منافع ملی، از نفع پولی خویش و بازی حزبی خویش چشم بپوشند.

قاعده تجارت موجب فروپاشی دکان سیاست و خدمت است و اتفاقا سیاستمداران بزرگ غرب و شرق که مبدا تحول در کشور خود شده اند، غالبا افرادی منزه از جهت نفع شخصی بوده اند.

در مغرب زمین که ساده اندیشان تنها روی سکه ماکیاولیسم و فلسفه منفعتگرایی را می بینند، پس از دیدن فزون طلبی و فساد سیاستگذاران، سالهاست که قواعد تعارض منافع و شفافیت و نظارت حزبی و مردمی را به شکل سخت گیرانه ای اجرا می کنند و می دانند کوتاهی در این زمینه، حکمرانی را به غارتگری و ملت فروشی تبدیل می کند و تمامیت نظام سیاسی را بر باد خواهد داد.

 

 کاسب، کالایش را می فروشد و روسپی، تن و شرفش را. سیاستمدار و بروکرات برای فروش چه دارد که در عوضش دنیایش را آباد کنند؟ جز سیاست کشورشان را؟ جز منفعت ملتشان را؟ جز اعتبار نظام سیاسی را؟

 

فوکویاما در کتاب سال 2014 خود به خوبی نشان می دهد نفع طلبی و پاسخگو نبودن بروکراسی، نظام سیاسی آمریکا را در اواخر قرن نوزدهم به پرتگاه سقوط (تبدیل شدن به مدل یونان یا ایتالیا) نزدیک کرده بود و تلاشهای گروهی از نخبگانی که به فکر کارآمدی بروکراسی و پاسخگویی بودند، توانست در اوایل قرن بیستم آمریکا را مجددا به ریل بازگرداند: «وقتی تئودور روزولت در 1901 به ریاست جمهوری رسید ایده قدیمی خود یعنی دولت مستقل و مقتدر را پی گرفت: مشروعیت از دست رفته نظام اداری فاسد پیشین و توقع برای شبیه شدن به مدلهای معاصر اروپایی در کنار خواست کسب و کارها برای تشکیل دولتی کارآمدتر در کنار مطالبه قشر متخصص طبقه متوسط که از کالجها و دانشگاهها بیرون آمده بودند، سه نیرویی بودند که به گذار آمریکا کمک کردند. با این حال تا اواسط قرن بیستم نظام ویژه پروری در سطح فدرال از بین نرفته بود.» البته فوکویاما می گوید در سالهای اخیر مجددا درباره زوال سیاسی آمریکا نگران شده است.

 

 توجه کنید که ارجحیت داشتن معیارهایی غیر از کارآمدی در تحقق منافع ملی و پاسخگو نبودن مقامات سیاسی نسبت به منافع بلندمدت، عارضه امروز و دیروز ما نیست. مک لئود به خوبی در کتابی که 55 سال قبل در خصوص ایران نوشت، نشان داد که مرز کلوپ سیاسی و ادارات تخصصی در ایران مراعات نمی شود یعنی نظام اداری به وفاداری سیاسی و مداحی پاداش می دهد پس شایستگان بر مصدر امور تخصصی نمی نشینند و سیاستهای بی کیفیت اتخاذ می کنند، من اضافه می کنم که در دهه اخیر مرز دکان کاسبی نیز با کلوپ سیاسی و ادارات تخصصی آمیخته شده است: سیاستمداران کاسب (کاسب پول یا کاسب رای) و دیوانسالاران تاجر.

 

راز جهش فساد مالی در ایران دهه اخیر همین نکته است: پرده بر افتاده است و آنها که نباید سیاست کشور را در راهروهای بهارستان و پاستور خرید و فروش کنند یا رای دادگاه را در خیابانهای اطراف، به مزایده بگذارند، قبح فساد را ریخته اند.

پیشنهاد

اقتصاد ایران در بن بست نیست و دست عالمان اقتصاد از نسخه های راهگشا و عملی خالی نشده است. اگر عمد و خیانتی برای وخیم ماندن اقتصاد و نشستن پای مذاکره دوم در کار نیست، راه برون رفت روشن است: قواعد انتخاب، انتصاب، پاسخگویی، شفافیت و استقلال مقامات از گروه های ذی نفع را پیاده کنید، ثمرات اقتصادی اش را به زودی خواهید دید…. ایام فشار خارجی، فرصت خوبی برای اتحاد حول اصلاحات سخت است.

 

* عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی