موبایل

نقش بانک ها در حاکمیت زدایی سیاسی


سهم بخش های مختلف از تسهیلات بانکی را از جهت توصیه تحریمی ریچارد نفیو تحلیل کنید؛ خواهید دید که ابعاد ماجرا به جهات اقتصادی سیاسی بسیار تکان دهنده است.

حدود 70 درصد سپرده های بخش خصوصی، نزد بانک های خصوصی است و این درحالیست که نسبت تسهیلات به سپرده ها در بانک های خصوصی 200 درصد است. با این تعریف عملکرد بانک های خصوصی در پرداخت تسهیلات و هدایت پولی و اعتباری در اقتصاد بسیار کلیدی است.

به تعبیر دیگر مهم این است که بانک های خصوصی با پرداخت تسهیلات، اقتصاد را به چه سمتی هدایت می کنند . مهمتر اینکه حاکمیت اقتصادی اگر نقص های خودش را هم بگیرد، بازهم اقتدار لازم برای اصلاح وضع موجود را ندارد، چون پول نزد بانک هاست و دلیلی ندارد مطابق تدبیر دولت رفتار کنند. تا جائیکه قائم مقام بانک مرکزی تنها کاری که از دستش ساخته است توصیه های اخلاقی است نه نقش آفرینی حاکمیتی: ” انتظار داریم بانک‌های خصوصی در اجرای طرح رونق تولید عملکرد و مشارکت بهتری داشته باشند.”

آیا شرایط کشوری به نحوی است که با توصیه به اخلاق و تقوا کارها پیش رود؟ نمونه دیگر وزیر معزول کار است که پیشتر به جهت تخلفات عدیده در صرافی های خصوصی گفته بود: “به شرکت های پتروشیمی توصیه می کنیم ارزشان را در اختیار صرافی های دولتی قرار دهند.” آیا وظیفه دولت توصیه اخلاقی است؟ مساله اینجاست که حاکمیت اقتصادی با این وضعیت سوداگرانه، اقتدار لازم را هم ندارد و ناچارست به نصیحت اکتفا کند.

نمونه این وضعیت مربوط به نحوه توزیع تسهیلات توسط بانکها به بخش های مختلف اقتصادی است. همه شعارهای مربوط به حمایت از تولید یک طرف، قدرت بانک ها در هدایت اقتصاد به سمت بخش های غیرمولد نیز یک طرف.

مطابق گزارش اخیر بانک مرکزی، سهم پرداخت تسهیلات صنعت و معدن از 33 درصد در سال 84 روند کاهشی داشته و در 4 ماهه نخست امسال به 28 درصد رسیده است. این وضعیت در بخش کشاورزی بدتر است و تسهیلات بانکی از 16 درصد در سال 84 به 6 درصد در 4 ماه اول امسال می رسد که نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز 5.3 درصد کاهش داشته است.

این درحالیست که امروز از هرصنعت گری سوال شود، مشکل تولید را کمبود اعتبار می داند. با این توضیح در شرایطی که کشور در طوفان سهمگین نقدینگی قرار داد، مضحک نیست که صنعتگر ما گرفتار نقدینگی باشد؟
در همین دوره تنها دو بخش خدمات و بازرگانی، 57 درصد تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده اند و در هر دو بخش نیز نرخ تسهیلات با رشد به ترتیب 15و 10 درصد همراه بوده است.

طبیعی است تا زمانی که هزینه‌ی فرصت دلالی، رباخواری، تکیه بر واردات، پایین باشد نمی توان انتظار اقتصاد مقاومتی و رونق تولید داشت.

بدتر اینکه همین میزان تسهیلات به بخش تولید نیز کاملن نامرتبط به بخش های اشتغال زا توزیع می شود. چه انکه در حالی که 80 درصد اشتغال های جدید در بنگاه های کوچک ایجاد می شود، 90 درصد تسهیلات را تنها 6 درصد سپرده گذاران دریافت می کنند و سهم بنگاه های کوچک از همین تسهیلات نیز کمتر از 10 درصد است.

حالا این آمار را بگذارید در کنار توصیه ریچارد نفیو طراح تحریم های ایران که می گوید: “…هدف اصلی تحریم ها مشاغل حوزه تولید است تا اشتغال در بخش های غیرنفتی را محدود سازد… سپس ادامه می دهد: برای ما مسئله‌ی خیلی مهمی است که چه کنیم تا فرصت‌های شغلی مولّد هر چه بیشتر در ایران کاهش پیدا کند چراکه آدم های شاغل همراهی بیشتری با حکومت دارند.